خدمات مالي و حسابرسي

تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده در ايران

لايحه ماليات بر ارزش افزوده براي اولين بار در دي ماه 1366 تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد. لايحه مزبور در کميسيون اقتصادي مجلس مورد بررسي قرار گرفته و پس از اعمال نظرات به صحن علني مجلس ارائه گرديد ولي پس از تصويب 6 ماده از آن به تقاضاي دولت به دليل اجراي سياست تثبيت قيمت ها و مشکلات اقتصادي ناشي از جنگ تحميلي، دولت لايحه مربوطه را از مجلس شوراي اسلامي پس گرفت. در سال 1370 دپارتمان امور مالي صندوق بين المللي پول نيز، اجراي سيستم ماليات بر ارزش افزوده را توصيه نمود. با توجه به احساس نياز و نظرات کارشناسان و متخصصين داخلي و بين المللي در رابطه با برقراري چنين نظام مالياتي، برنامه استقرار اين نظام مالياتي در اواخر دهه 1370 مجددا در دستور کار دولت جمهوري اسلامي قرار گرفت و نهايتا لايحه مربوطه تدوين و پس از سير طولاني خود در شهريور 1381 به تصويب هيات وزيران رسيد و در مهر ماه همان سال به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد و نهايتا در ارديبهشت ماه سال 1387 به تصويب مجلس رسيد. اين قانون در تاريخ 1/7/1387 به صورت آزمايشي براي مدت 5 سال در کشور به اجرا درآمد

ارزش افزوده چيست؟

اگر بخواهيم ارزش افزوده را به زبان ساده بيان کنيم، ارزش افزوده عبارت است از مابه التفاوت ستاده و داده. به عبارت ساده تر و در عمل، ارزش افزوده يعني: فروش منهاي خريد. (خريد- فروش= ارزش افزوده) يا به عبارت ديگر: ارزش افزوده کالا و خدمات خريداري شده- ارزش افزوده کالا و خدمات عرضه شده = ارزش افزوده براي تبيين موضوع به مثال زير دقت کنيد: يک کارگاه کفاشي را در نظر بگيريد که اقدام به توليد کفش مي کند. اين کارگاه براي توليد يک جفت کفش احتياج به مواد اوليه به شرح زير دارد که هر کدام را به قيمت هايي که در فهرست زير آمده است، خريداري مي نمايد: 1- چرم رويه: 35000 ريال 2- کفي کفش: 25000 ريال 3- ميخ کفاشي: 10000 ريال 4- چسب کفاشي: 8000 ريال 5- نخ کفاشي: 5000 ريال بنابراين مجموع خريد اين کارگاه کفاشي براي توليد يک جفت کفش 83000 ريال مي باشد. بعد از انجام يک سري عمليات بر روي مواد اوليه خريداري شده، يک جفت کفش توليد مي گردد. توليد کننده کفش، يک جفت کفش را به قيمت 120000ريال مي فروشد. با توجه به تعريف ماليات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده ايجاد شده توسط توليد کننده کفش عبارت خواهد بود از:

37000  = 83000 – 120000 = ارزش افزوده     خريد – فروش = ارزش افزوده

اصل تطابق

بر اساس اصل تطابق ، هزينه هاي انجام شده جهت ايجاد درآمد ، بايد به حساب دوره اي که درآمد در آن تحصيل گرديده منظور گردد . به عبارت ديگر سود هر دوره متفاوت بين درآمد هاي تحصيل شده و هزينه هاي تحميل شده براي کسب درآمد همان دوره مي باشد . مطابق اين اصل ، بسياري از هزينه هاي انجام شده در دوره جاري ، بدليل داشتن منافع آتي به عنوان دارايي در دفاتر و صورتهاي مالي ثبت و گزارش مي شوند . مثلا اگر فروش دوره جاري 2 ميليون ريال و پيش پرداخت بابت خريد کالا در سال آينده معادل پانصد هزار ريال و بهاي تمام شده کالاي فروش رفته 1200000 ريال باشد، بايد هزينه هايي که منجر به درآمد شده اند ( بهاي تمام شده کالاي فروش رفته ) از درآمد دوره ( مبلغ فروش ) کسر گردند ، اما مبالغي که بابت خريد کالا در سالهاي آتي پرداخت شده است بايد از درآمد همان دوره ( سال آتي ) کسر گردد. زيرا اين هزينه هيچ ارتباطي با درآمد دوره جاري ندارد . بدين ترتيب مي توان هزينه ها را بهاي تمام شده داراييهاي مصرف شده جهت تحصيل در آمد تعريف نمود . به عبارت ديگر ، هزينه ، بهاي مرتبط با درآمد دوره مالي است و اين ارتباط غالبا به طور مستقيم و گاهي نيز به شکل غير مستقيم بين هزينه و دوره مالي وجود دارد .اگر چه هزينه ها به انحاء مختلف قابل شناسايي هستند ، اما توجه به مباني زير جهت تمايز ماهيت آنها ضروري است :
الف ) ارتباط علت و معلولي : تحصيل برخي درآمدها بدون تحمل يکسري هزينه ها ، امکان پذير نمي باشد . به عبارت ديگر ، تحصيل در آمد و تحميل هزينه ، به طور مستقيم ارتباط علت و معلولي دارند. نمونه اي از اين هزينه ها به عنوان هزينه دوره ، بهاي تمام شده کالاي فروش رفته ، هزينه کمسيون فروش و هزينه حمل و تحويل کالا مي باشد . بدين ترتيب ملاحظه مي شود که زماني فروش صورت مي گيرد ( درآمد تحصيل مي شود ) ، که بهايي بابت کالاي فروخته شده پرداخت گردد (هزينه اي تحميل شود ).
ب ) سر شکن کردن منطقي و سيستماتيک : چنانچه بين درآمد و هزينه رابط علت و معلولي وجود نداشته باشد ، دارايي متقابل آن هزينه را مي توان بين دوره هايي که بخشي از منافع بخاطر آن دارايي ايجاد مي شود به طور منطقي و سيستماتيک سرشکن نمود . به عبارت ديگر ، انقضاي بخشي از بهاي داراييها طي دوره اي که از اين داراييها استفاده مي شود ، به عنوان هزينه دوره شناسايي مي گردد . به عنوان نمونه تخصيص هزينه استهلاک داراييهاي ثابت ، هزينه بهره وامها ، هزينه اجاره و هزينه بيمه ، از جمله هزينه هايي است که به طور منطقي و سيستماتيک شناسايي و به دوره اي خاص ارتباط داده مي شوند .
ج) شناخت بلادرنگ (تسريع در شناخت ) : برخي از هزينه ها را نه مي توان مستقيما به درآمد دوره ارتباط داد و نه مي توان آنها را به طور سيستماتيک بين دوره هاي مختلف سزشکن نمود ، زيرا نه رابطه علت و معلولي با درآمد دوره دارند و نه انتفاع آتي براي آنها متصور است . در اين حالت مي توان در شناخت بلادرنگ آن به عنوان هزينه دوره تسريع نمود . براي مثال هزينه هاي ناشي از دعاوي حقوقي ، حقوق مديران ، اغلب هزينه هاي اداري و فروش ، از جمله هزينه هايي است که بدليل عدم رابطه علت و معلولي با درآمد دوره و عدم منافع آتي آن ، بلا درنگ به عنوان هزينه دوره ، شناسايي مي گردند .با توجه به مطالب فوق ، هزينه هاي تحميل شده ( تحقق يافته ) را مي توان بشرح زير خلاصه و طبقه بندي نمود :

[caption id="attachment_36" align="alignnone" width="840"]مخارج انجام شده[/caption]

سيستم کامپيوتري حسابداري براي کارايي درست و مناسب در زمينه خدمات حسابداري احتياج به نرم افزار مديريت انبار دارد که تمام کارايي هايي که ذکر شد به صورت اتوماتيک انجام پذيرد . زيرا در صورت نبود نرم افزار اطلاعات مربوط به قسمت انبار بايد به صورت دستي انجام شود که در اين صورت در کار نرم افزار حسابداري خلل ايجاد مي‌شود و عملا نمي‌توان از آن استفاده کرد.
بسياري از نرم افزارهاي حسابداري فقط براي صدور فاکتور براي مشتري و کنترل موجودي صندوق و کالاي موجود در انبار ساخته شده است و مناسب و استاندارد براي دفاتر قانوني و خدمات مالي دوطرفه نمي‌باشد. به اين نرم افزار مدل بازاري يا فروشگاهي مي‌گويند. اما برخي از آن‌ها داراي دفاتر قانوني و استاندارد دو طرفه بوده که مي‌توان هم با ديد بازاري و هم حسابداري از آن استفاده کرد .
کساني که از اين نرم افزارها استفاده مي‌کنند به 3 گروه تقسيم مي‌شوند:

1. کارخانه‎ها، ادارات و …


2. شرکت ها‌، کارگاه‌ها و …


3. فروشگاه‌ها ، مغازه‌ها و …

نرم افزار حسابداري چه وظيفه اي دارد؟

نرم افزار حسابداري براي رصد مستمر و مداوم و اثربخش معاملات مالي درون يک سازمان بوده و معمولا پکيج هاي پنج گانه اي را دنبال مي کند که عبارتند از: دفتر کل،  حساب هاي دريافتي، حساب هاي قابل پرداخت (بستانکار)، حقوق و دستمزد و گزارش گيري جامع مبتني بر نياز هاي مديريت ارشد.

در طراحي و توليد نرم افزار هاي حسابداري (ACCOUNTING SOFTWARE) به منظور مديريت اثر بخش امور مالي (FINANCIAL MANGEMNET)، اين پنج قابليت که ماژول  (MODULE)  ناميده مي شود، لحاظ مي شود.

نرم افزار هاي حسابداري چه کاربرد هايي را پوشش مي دهند؟

اگر براي نخستين بار است که قصد داريد نسبت به خريد نرم افزار فروشگاهي حسابداري اقدام کنيد، بايد بدانيد که اصولا نرم افزار هاي حسابداري بر اساس نياز هاي خاصي توليد مي شود و کاربرد هاي متنوع و متفاوني با يکديگر دارند.

بخشي از نرم افزار هاي حسابداري، براي حسابداري پايه هستند. يعني کارهاي معمولي. مثلا مديريت حساب هاي بانکي. بررسي ضمانت نامه هاي بانکي براي پروژه هاي مختلف. سر رسيد چک هايي که به فروشندگان کالا و خدمات داده شده است. دريافت مبالغ صورت وضعيت از کارفرما هاي دولتي و خصوصي و مديريت دارايي هاي ثابت و بررسي اسناد دريافتني و پرداختني. اين ها در واقع هسته يک سيستم حسابداري را تشکيل مي دهد که نياز مديريت مالي را تامين مي کند.

بخشي از نرم افزار هاي حسابداري، پروژه محور (PROJECT BASED ACCOUNTING) تعريف و طراحي مي شود. يعني شما بر اساس پروژه اي که در يک صنعت خاص در يک مکان و زمان خاص داريد، نرم افزار خاصي طراحي  يا خريداري مي کنيد تا آن نياز خاص را بر طرف کند. اين نرم افزار ها تلاش مي کند تا سود شما در پروژه خاص بهتر رصد و افزايش يابد و از هدر رفتن منابع انساني و کالايي، جلوگيري شود. حداکثر سازي سودآوري هم در مديريت منابع انساني هم در نظارت بر حسن اجراي  تعهدات پيمانکار در مقابل مشتري (شامل کارفرما) صورت مي گيرد.

در نرم افزار هاي حسابداري پروژه محور، تلاش مي کند تا هزينه هاي پروژه در حال و اينده بررسي و همه هزينه ها از نظر مديريت پروژه محاسبه مي شود تا در بهبود تصميم گيري مديران مياني و ارشد موثر باشد.